به نقل از «آفتاب»

چرا باید دستمزد ۱۴۰۲ باطل شود؟

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۶۹۴۰

آفتاب‌‌نیوز :

فرشاد اسماعیلی (حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با دستمزد مصوب ۱۴۰۲ گفت: این دستمزد را از منظر حقوقی به دو شیوه می‌توان تحلیل کرد، اول از منظر بنیادین یا همان Fundamental و دوم از منظر تحلیل کارشناسی و تکنیکال.

تحلیلِ تکنیکی ابطال دستمزد

او در ارتباط با بحث تکنیکال در زمینه‌ی ابطال دستمزد می‌گوید: ما یک ماده قانونی داریم که نحوه‌ی افزایش دستمزد را با چند متغیر تعیین کرده؛ یک متغیر تورم است و دیگری سبد معیشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مورد مولفه‌ی اول، اگر ملاک تورم سال گذشته باشد، تورم براساس آمار‌های رسمی بالای ۴۰ یا ۵۰ درصد است؛ حتی پیش‌بینی تورم سال جاری نیز کار سختی نیست، روند اقتصاد از یک منطق ساده پیروی می‌کند؛ براساس بودجه‌ها و مصارف کشور و قدرت و حجم پول، روند اقتصاد و تورم مشخص است.

او افزود: وقتی از بیست و نهم اسفند یک سال به اول فروردین سال بعد وارد می‌شویم، سیاست‌های پولی و بانکی یک‌شبه با معجزه عوض نمی‌شود؛ بنابراین ساده‌اندیشی است اگر فکر کنیم در اسفند ۱۴۰۱ تورم ۴۰ یا ۵۰ درصد بوده و حالا یکباره در فروردین یا اردیبهشت ۱۴۰۲، تورم به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. در منطق اقتصاد و حتی در بستر گفتمانی اقتصاددانان دست راستی نیز، چنین چیزی بعید است که تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی ظرف یک یا دو ماه، به نصف تقلیل یابد.

اسماعیلی به ارزش واقعی دلار به عنوان یک عنصر تصمیم‌ساز اشاره می‌کند و می‌گوید: با دستکاری و گفتاردرمانی، ارزش واقعی دلار دستخوش تغییر ناگهانی نمی‌شود. دلار ۵۵ هزار تومانی با سیاست‌های دستوری به ۳۰ هزار تومان نمی‌رسد، کشش بازار این اجازه را نمی‌دهد؛ بنابراین پیش‌بینی کاهش شدید تورم سال جدید، به هیچ وجه مطابق واقعیت نیست و لذا بند یک ماده ۴۱ قانون کار حتی به فرض منظور کردن مولفه‌ای به نامِ «تورم انتظاری» رعایت نشده و این خود یکی از دلایل اعتراض به مصوبه مزدی‌ست و در ضمن، استدلالی کفایت‌بخش برای ابطال آن است. علیرغم تاکید قانونگزار بر اینکه میزان افزایش دستمزد بایستی «با توجه به نرخ تورم» باشد، این الزام رعایت نشده است و لذا می‌تواند موجب ابطال دستمزد شود.

این حقوقدان با اشاره به دومین متغیر تعیین دستمزد یا همان «سبد معیشت» می‌گوید: می‌دانیم که سال‌هاست به مساله سبد معیشت توجه نشده، یا محاسبه متر و معیار درستی نداشته یا نحوه‌ی استخراج داده‌های سبد از کانال‌های علمی و واقعی نبوده. حتی با در نظر گرفتنِ همان متر و معیار‌های رسمیِ نهاد‌های رسمی، عدد سبد معیشت در تهران و شهرستان‌ها حداقل ۱۸ میلیون تومان است، و این عدد بسیار متفاوت از دستمزد مصوب است و درواقع چندین برابر این رقم است؛ سبد معیشت، دقیقاً جایی‌ست که خانواده‌های طبقه کارگر به خوبی میزان تغییرات تورمی را درک می‌کنند و به طور ملموس می‌فهمند که چگونه هر سال یا حتی هر فصل و هر ماه، مقدار قابل توجهی رشد قیمتی و کاهش کمی و کیفی داشته است.

به گفته‌ی اسماعیلی، با استناد به اعداد و ارقامی که کارشناسان برای سبد معیشت ۱۴۰۲ ارائه داده‌اند، هیچ توجهی به این مولفه در تعیین حداقل دستمزد یا دستمزد سایر سطوح نشده است و لذا به متغیر دوم ماده ۴۱ اعتنا نشده و این نیز می‌تواند موجبات ابطال دستمزد ۱۴۰۲ را فراهم آورد.

او اضافه می‌کند: بحث دستمزد به زندگی و معاش میلیون‌ها خانواده متعلق به طبقه‌ی کارگر وابسته است؛ بنابراین به اندازه‌ی کافی فوریت دارد و همین فوریت و اضطرار می‌تواند موجب صدور یک دستورالعمل موقت شود؛ در واقع بایستی اقدام عاجل فراتر از ابطال صرف باشد، یک دستور موقت صادر شود تا زمینه‌های مذاکره مجدد بر سر دستمزد البته در شرایط عادلانه و برابر فراهم آید.

این پژوهشگر حقوق کار تاکید می‌کند: مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ می‌تواند در هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شود و به عقیده‌ی بنده، شرایط ابطال را به روشنی و وضوح دارد. این‌ها استدلالات تکنیکال در رابطه با لزوم ابطال دستمزد است و می‌توان اسناد و مدارک بسیاری از جمله اصول قانون اساسی را برای ابطال فوری آن در نظر گرفت. در واقع این مصوبه، فقط با قوانین عادی مغایرت ندارد، بلکه با قانون مادر یا همان قانون اساسی نیز مغایرت‌های جدی دارد.

تحلیلِ بنیادین ابطال دستمزد

اسماعیلی در ادامه‌ی گفتگو به تحلیل در سطح بنیادین می‌پردازد: آمره بودن و حمایتی بودن، دو ویژگی متمایزکننده‌ی قانون کار از «قرارداد‌های توافقی» است. به دلیل این دو ویژگی، قانون کار ذیل حقوق عمومی قرار می‌گیرد. اگر این دو ویژگی را کنار می‌گذاریم، به حقوق خصوصی و آزادی توافق می‌رسیم که البته خیلی‌ها در ایران و کشور‌های دیگر، در گذشته این نگاه را داشته‌اند؛ این نگاه در تدوین قانون کار منسوخ در نظر گرفته شد و امروز حقوق کار در جهان مترقی، ذیل حقوق عمومی تعریف و همچنین تدریس می‌شود. وقتی می‌گوییم یکی از ویژگی‌های حقوق کار، آمره بودن است یعنی الزامات این قانون، غیرقابل توافق و داوری‌ناپذیر هستند و طرفین نمی‌توانند در مورد آن با بحث و گفتگو به توافق برسند.

توافق در الزامات قانون کار قانونی نیست؛ این حقوقدان به یک نمونه اشاره می‌کند: در موضوع قرارداد کار نمی‌توان سراغ داوری رفت؛ نمی‌شود یک داور وسط بنشیند و با داوری و گفتگو بند‌های قانون کار را تعیین کند. آمره بودن یعنی قانونگزار خط قرمز‌هایی تعریف می‌کند که غیرقابل گفتگو و توافق هستند و با زور و اجبار نمی‌توان و نباید این خط قرمز‌ها زیر پا گذاشته شوند.

به گفته وی، یکی از این خطوط قرمز، همین مساله دستمزد است چراکه شرایط تعیین دستمزد، جزو قواعد آمره است و وقتی می‌گوید دستمزد باید با دو مولفه‌ی تورم و سبد معیشت تعیین شود، دیگر چانه‌زنی برای عدول از این الزامات، کاملاً بی‌معنی و غیرقانونی‌ست و در واقع عبور از خط قرمز‌های قانون است.

اسماعیلی چانه‌زنی بر سر حداقل‌های قانونیِ تعیین دستمزد را رفتاری خارج از بستر قانون تعریف می‌کند و می‌گوید: قانون کار می‌گوید بایستی به نرخ تورم توجه شود و نرخ سبد معیشت استخراج گردد و سپس دستمزد منطبق با سبد معیشت تعیین شود؛ حتی اگر ملاحظات اجتماعی و اقتصادی اجازه نمی‌دهد این الزامات رعایت شود باید در مصوبه ذکر شود که حق قانونی کارگران اینقدر است و به دلیل فلان ملاحظه، فعلاً پرداخت این حق مقدور نیست، اما براساس قانون به رسمیت شناخته می‌شود. در دستمزد ۱۴۰۲ این ویژگی آمره بودن قانون کار رعایت نشده؛ یعنی نه تنها الزامات آمره اجرایی نشده بلکه ظاهراً توافق واقعی هم صورت نگرفته و بیشتر زور و اجبار یک طرف برای تصویب ارقام مزدی بوده، بنابراین همین عدم رعایت قواعد آمره، یک دلیل بنیادین برای ابطال مصوبه دستمزد است.

او به حمایتی بودن قانون کار اشاره می‌کند: کارگران، چون در جایگاه فروتر نسبت به کارفرما هستند نیاز به حمایت دارند تا کفه‌ی ترازو به تعادل برسد و هر دو طرف –کارگر و کارفرما- در شرایط برابر قرار بگیرند. اما حمایتی بودن قانون کار هیچ زمان رعایت نشده و به طور مشخص در مزد ۱۴۰۲، هیچ حمایتی از کارگران در تصویب مزد نشده پس ویژگی حمایتی بودن قانون کار نیز زیر سوال رفته است؛ بنابراین مصوبه مزد ۱۴۰۲ اصل حمایتی بودن قانون را رعایت نکرده و، چون این دو اصل بنیادین (حمایتی و آمره بودن قانون) که نص صریح قانونگزار بوده، نقض شده، با استناد به همین امر، مصوبه مزد ۱۴۰۲ قابل ابطال است.

این حقوقدان در ادامه به فقدان ضمانت‌های اجرایی قوانین به خصوص قوانین مزدی می‌پردازد: حتی اگر مصوبه مزدی باطل و دستمزد جدید تعیین شود، هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت؛ مشخص نیست چطور می‌خواهند کارفرمایان را به پرداخت مزد جدید و معوقات ماه‌های سپری شده مجاب کنند؛ آیا هیچ ضمانتی برای اجرا هست؟ آنچه ما در سال‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم، حاکمیتِ زورِ یک یا دو طرف به جای اجماع و چانه‌زنی بوده است ضمن اینکه قانون به هیچ وجه چانه‌زنی بر سر حداقل‌های مزدی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ آنچه قانون تعریف کرده، فقط «گفتگوی اجتماعی» است و قرار نیست بر سر کمتر از سبد معیشت چانه‌زنی اتفاق بیفتد؛ متاسفانه این فضای چانه‌زنیِ نابرابر را کارفرمایان و دولت ایجاد کرده‌اند تا، چون زورشان بیشتر است خواسته‌های خود را به جای «قانون» حقنه کنند!

نتیجه‌گیری

اسماعیلی در پایان نتیجه می‌گیرد: آنچه امروز در مذاکرات مزدی می‌بینیم، حاکمیت زور به جای قانون و حاکمیت اراده‌ی برترِ قدرتمندان به جای اراده‌ی جمعی فرودستان است و این، نتیجه‌ای جز تضییع حقوق طبقات فرودست ندارد؛ فضای مذاکرات به میدان زورآزمایی طرفین بدل شده و طبیعی‌ست کسی که ثروت و ماشین‌آلات و سرمایه و زمین را در اختیار دارد، قطعاً زورش بر زور بازوی نیروی کار می‌چربد. برنده‌ی این بازی از قبل مشخص است! به این خاطر است که خیلی‌ها به فلسفه‌ی وجودی چنین مذاکراتی شک دارند و در چنین فضایی، نمایندگان کارگری را فقط «زینت‌المجالس» می‌دانند. بایستی بپذیریم حقوق کار واجد ویژگی‌های آمره و حمایتی بودن است و در تعیین دستمزد، باید این دو مشخصه‌ی بنیادین رعایت شود؛ خط قرمز‌هایی تعریف شده که غیرقابل توافق و غیرقابل چانه‌زنی هستند، دیگر نباید سر آن بحث و چانه‌زنی شود! با تاسف باید بگویم، با تاکید بر چانه‌زنی و مذاکره و تبلیغ این نوع گفتمان، از حقوق کار فرسنگ‌ها دور افتاده‌ایم.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دستمزد کارگران حقوق کارگران بودن قانون کار تعیین دستمزد ابطال دستمزد دستمزد ۱۴۰۲ رعایت نشده خط قرمز ها آمره بودن مصوبه مزد سبد معیشت مزد ۱۴۰۲ حقوق کار چانه زنی ی ابطال ی قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۶۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان ملل و مجامع بین‌المللی موجود، کارآمدی لازم برای دفاع از مظلوم را ندارند

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر کرمان که در مصلای امام علی (ع) برگزار شد، با بیان اینکه رضایت خدا را بر رضایت خود در همه صحنه‌ها ترجیح دهید، گفت: حضرت علی (ع) فرمودند: آن چیزی که شما را به آرامش می‌رساند، فقط در جستجوی حق‌بودن است.

وی افزود: انس به حرف حق‌زدن، علاقه به‌دفاع از حق‌ و عزم راسخ برای اجرایی‌ کردن حق برای شما آرامش‌آور است؛ نکند به‌خاطر باطل، تو را در باطل گرفتار کنند، هیچ‌وقت از باطل وحشت نکنید؛ چرا که ترس و وحشت از باطل برای تو گرفتاری ایجاد می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان بیان کرد: بعضی‌ها می‌خواهند برای شما وحشت، رعب و تهدید ایجاد کنند؛ اما هیچ‌وقت باطل قابل ترس و وحشت نیست، از آن پرهیز کنید و این را بدانید، ریشه تقوا در کلمه تمکین به‌حق است.

وی تصریح کرد: امیدوارم رعایت تقوای الهی در همه زمینه‌های زندگی در محیط‌های تربیت وجود داشته باشد و تربیت یک محیط خانواده است؛ بنابراین مسئله اصالت خانواده مهم است و کسانی که دارای اصالت خانوادگی باشند ولو به‌لحاظ مادی در اوج فقر باشند؛ اما آن محیط خانواده برای تربیت آن‌ها مهیا است و محیط دیگر محیط آموزش و تعلیم و تربیت، مدرسه و دانشگاه است.

حجت‌الاسلام و المسلمین علیدادی سلیمانی در بخش دیگری از سخنانش با تبریک روز معلم و تصریح به این مطلب که نگاه تعلیم و تربیت جامعه به کلاس و رفتار و گفتار معلم است؛ از شهید مطهری به عنوان شخصیتی برجسته و معلمی بابصیرت در صحنه تعلیم و تربیت یاد کرد و پیشرفت یک کشور را  به دانایی، توانایی و تعهد دانست که نقش معلم در هر سه بسیار حساس است.

وی گفت: این بخش، فکرها و ذهن‌ها را شکل می‌دهد و با روایتگری، ذهن‌ها را مدیریت و بر دل ها می تواند حکومت کند؛ بنابراین با یک عرصه حساس و مهم مواجه هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه که چه بخواهیم و یا نخواهیم رسانه ها به دو بخش تقسیم می‌شوند، افزود: یک بخش از رسانه‌های دنیا پنهان کردن واقعیت، کوچک کردن مسائل بزرگ و حساس، بزرگنمایی مسائل کم ارزش و دروغ پراکنی را در دستور کار دارند و برای این ماموریت میلیاردها دلار در جای جای جهان امروز هزینه می‌کنند.

وی ادامه داد: در برابر این جبهه عظیم و حجیم و نااهل مطبوعات، جبهه مطبوعات فداکار و انسان‌دوست و متعهد و از خودگذشته قرار دارند در حالی که به لحاظ عِده و عُده در این صحنه جنگ تمام عیار همخوانی ندارند و کاملا نامتوازن هستند.

امام جمعه کرمان بیان کرد: جبهه ارزشی مطبوعات و رسانه توانسته در دنیای امروز موفق شود تا جبهه حجیم و گسترده مطبوعات ملحد و نااهل را شکست دهد که حاصل شکست آن را در خیابان‌های لندن و آمریکا و اروپا مشاهده می کنید؛ آنجا که پرچم دفاع از مردم مظلوم فلسطین در خیابان‌های آن ها حمل می شود در حالی که جریان حجیم رسانه ای منحط، همه تلاش خود را برای پنهان کردن واقعیات می‌کند تا از ۳۶ هزار شهید با پنهان‌کاری عبور کند؛ اما جبهه ارزشی موفق و پیروز در میدان است که امیدواریم جهان یکپارچه تبدیل به دفاع از مظلوم و عدالت شود تا بستر برای ظهور فراهم شود.

وی ادامه داد: آنچه در شورای امنیت و سازمان ملل در روزهای اخیر اتفاق افتاد این است که حقانیت جریان فلسطین بر همه برملا شده که ۱۲ رأی مثبت از ۱۵ رأی می آورد؛ اما آمریکا این رأی را وتو می کند؛ زیرا او با انسان و انسانیت مخالف است و انگیزه ای برای پایان دادن به جنگ غزه ندارد و برای همین وتو می کند؛ زیرا تلاش دارد تا آنچه در منطقه اتفاق می‌افتد، تحت مدیریت او باشد. 

وی افزود: این یعنی سازمان ملل و مجامع بین‌المللی موجود کارآمدی لازم برای دفاع از مظلوم را  ندارند؛ اما بدانند به فضل خدا کشور فلسطین در آینده به رسمیت شناخته شده و حق مظلوم از  آن ها گرفته خواهد شد، روزی که پیروزی نهایی حماس و جهاد اسلامی و مردم فلسطین آنان را جشن بگیریم.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان